عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود
أصدر وزير شؤون الرئاسة في الإمارات، الشيخ منصور بن زايد، قرارا باعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي، الأحد.
وحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات عن وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، يوسف سعيد العبري، فإن اللائحة الإجرائية تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بتنظيم الإجراءات القضائية الخاصة بقانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي، وهو القانون الذي يتيح مفهوماً حديثاً ومتطوراً لقوانين الأسرة المدنية للأجانب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأوضح العبري أن اللائحة تتضمن 52 مادة تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية التي تم إنشاؤها في إمارة أبوظبي، للفصل في الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره، مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق والوصية والتركة المدنية وإثبات النسب والتبني، وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب.
ويتناول الفصل الثاني من القرار إجراءات الزواج المدني وشروط انعقاده وأهمها عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود، إضافة إلى إتاحة عقد الزواج المدني للسياح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج الدولة، وهي الخدمة التي توفرها إمارة أبوظبي بشكل حصري في المنطقة.
ويشتمل الفصل الثالث على إجراءات الطلاق المدني أو ما يعرف بالطلاق بلا ضرر، والذي يستند إلى المساواة بين حق الزوجة أو الزوج في توقيع الطلاق دون الإخلال بحقوق الزوجة المالية المتعلقة بالطلاق وذلك من الجلسة الأولى دون الحاجة لإثبات الضرر أو تبرير أسباب الانفصال، وذلك بما يتيح إتمام الإجراءات بشكل ميسر وسريع من أجل تقليل التشاحن والشقاق بين الزوجين، خصوصاً في حال وجود أطفال بينهم.
أما الفصل الرابع، فتناول الحضانة المشتركة للأولاد، التي يتم الحكم بها تلقائياً في حكم الطلاق بالتساوي بين الأب والأم، وطريقة تناوب وتقسيم الحضانة المشتركة بينهم، سواء بشكل أسبوعي أو نصف شهري أو شهري، وكيفية الاعتراض عليها في حالة توفرت الأسباب أو طلب التنازل عن الحضانة أو عزل الشريك من الحضانة المشتركة، سواء الحضانة القانونية أو الحضانة الفعلية أو كليهما.
وفي نوفمبر الماضي، أصدر رئيس دولة الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً لتنظيم الأحوال الشخصية لغير المسلمين بالإمارة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
ويهدف القانون إلى كفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا، فضلا عن حماية مصالح الطفل، خاصة في حال انفصال الأبوين.
ويقيم في الإمارات نحو عشرة ملايين نسمة 90 في المئة منهم أجانب. وكانت الإمارات سمحت بالمساكنة وخففت القيود المفروضة على الكحول وسهلت الحصول على تصاريح الإقامة، بموجب تعديلات مؤخرا.
